بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٢٥ - مقاله مرحوم مصنف در ارتباط با حمل خاص بر نسخ يا تخصيص

الجدي هو العموم سواء كان العموم حكما واقعيّا او صوريّا. أمّا أنّ الحكم واقعي فلا يقتضيه الظّهور أبدا حتّى يثبت باصالة العموم، لا سيّما أنّ المعلوم من طريقة صاحب الشّريعة هو بيان العمومات مجرّدة عن قرائن التّخصيص، و يكشف المراد الواقعي منها بدليل منفصل، حتّى اشتهر القول بأنّه « ما من عام الّا و قد خصّ»، كما سبق.

و عليه فلا دليل من اصالة العموم على أنّ الحكم واقعي حتّى نلتجي‌ء الى الحمل على النّسخ، بل ارادة الحكم الواقعي من العام على ذلك الوجه يحتاج الى مؤنة بيان زائدة اكثر من ظهور العموم. و لاجل هذا قلنا: ان الحمل على التّخصيص أقرب الى الصّواب من الحمل على النّسخ، و ان كان كلّ منهما ممكنا.

ترجمه:

مقاله مرحوم مصنّف در ارتباط با حمل خاصّ بر نسخ يا تخصيص‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بنظر ما اقرب به صواب آنستكه در دوران مزبور حمل خاصّ بر تخصيص بايد بشود و دليل آن اينستكه:

اصالة العموم بيش از اين را ثابت نمى‌كند كه حكم مستفاد از عام بحسب ظاهر مراد جدّى متكلّم است و اين معنا با حمل عام بر حكم صورى و ظاهرى هيچ تنافى ندارد زيرا بدون شكّ و ترديد حكم صورى كه بحكم ظاهرى ناميديمش همچون حكم واقعى مراد جدّى متكلّم است بخاطر آنكه متكلّم قصد تفهيم آنرا نيز دارد همانطورى كه در وقت بيان حكم واقعى متكلّم قصد تفهيم آنرا مى‌نمايد.

پس عام ظهورش صرفا در اين است كه مراد جدّى متكلّم عموم مى‌باشد اعمّ از آنكه عموم حكم واقعى بوده يا صورى باشد و امّا اينكه حكم مستفاد از عام، واقعى است بايد بگوئيم ابدا ظهور مقتضى آن نمى‌باشد تا بتوان بكمك اصالة العموم اثباتش كرد على الخصوص كه براى ما تجربه شده و دانسته‌ايم كه طريقه و